169 - مشكلة الزواج الثاني للأقباط
Created on 11/10/2010 04:41:16 م
تنزيل الحلقة
ســـــــؤال جــــــــرئ
الحلقة المائة والتاسعة والستون
مشكلة الزواج الثاني للاقباط
تاريخ البث المباشر 24 يونيه 2010
الاخ رشيد : اعزائنا المشاهدين نرحب بكم في حلقة اخرى من حلقات سؤال جرئ، معكم رشيد في تقديم هذه الحلقة عن مشكلة الزواج الثاني للاقباط في مصر، قبل ان اخوض في موضوع الحلقة اود ان اعلق على خبر صغير لفت انتباهي وانتباه البعض من رواد موقعنا على الانترنت، الخبر يتعلق بالمباراة التي جرت بين الجزائر وامريكا، طبعاً في هذا العرس الكروي، كل محبي كرة القدم محبي الفرجة يتابعون المبارايات المختلفة يتحمسون لهذا الفريق او ذات ويستمتعون بروعة الاهداف وبالمهارات الرياضية العالية لبعض الفرق واللاعبين وطبعاً نفرح عندما نرى بلدانا المشاركة في هذا الحدث الكبير، لكن الغريب ان شيوخ الاسلام في عز افلاسهم الفكري وتعصبهم الديني وحقدهم الدفين لم يتركوا شيئاً إلا وسمموه لم تنجو منهم حتى كرة القدم وارادوا ان يخرجوا منهما دوراً دينياً، ظهر لنا واحد من الشيوخ الشيخ الدكتور صفوت حجازي شيخ من شيوخ الكراهية والحقد طلع ليقول لنا قبل المباراة انه سيدعو الله في صلاته من اجل فوز الجزائر ليلحق شر هزيمة بالامريكان حتى يكون انتصاراً للامة الاسلامية جمعاء من قبل غرور الانجليز، طبعا الواحد يشعر بالقز من تشريحات مثل هذه ويسأل ما دخل الكرة بالدين، ما دخل هذا بالامة الاسلامية وبالانتصار، طبعاً ظهر الشيخ مرة اخرى بعد ان نشرت جريدة الهدافة الجزائرية وبعد ان نشرته العربية ناسا طلع لينسخ كلامه مرة اخرى كعادة الشيوخ لانهم صاروا يلعبون لعبة الناسخ والمنسوخ فقال : تمنيت فوز الجزائر ولم اقل انه انتصار للاسلام، طبعاً هذا كلام لا اعرف كيف اعلق عليه، الشيخ صفوت حجازي هو صاحب كذبة ستار بوكس، التي ذكرناه في الحلقة 124 والتي سكت عنها سكوتاً مخزياً، الشيوخ فالحين في الكلام فقط، اقول لهم وللجميع الكرة هي للتسلية والترفيه عن الناس، هي لنشر الحب والسلام والتعارف بين الشعوب، فأبقوا سمومكم عندكم ولا تنفثوها حتى في كرة القدم، اعد المشاهدين انه في اليوم الثامن من شهر يوليو سأعمل حلقة خاصة بعنوان " الاسلام وكأس العالم " ستكون حلقة ممتعة، نأتي الى موضوع اليوم " الزواج الثاني للاقباط " ، ايدت المحكمة الادارية العليا في مصر حكماً سابقاً يلزم المكنيسة القبطية بمنح المطلق ترخيصاً للزواج مرة اخرى، الكنيسة في شخص قداسة البابا رفضت الحكم لاسباب كثيرة، منها انه يتعارض مع العقيدة وانه تدخل في الشئون الكنسية، لمعلومات بعض مشاهدينا ان هذه الازمة انفجرت بسبب الدعوة التي رفعها طليق الفنانة هالة صدقي ضد الكنيسة لان هذا في نظره جور وظلم في حقه، مع العلم انه إذا تم الطلاق بين اثنين يكون لسبب واحد هو الزنا وفي هذه الحالة تعطي الكنيسة الحق في الزواج الثاني للطرف غير المخطئ اما الطرف المخطئ فإنها لا تعطيه هذه الرخصة لانه في نظرها لم يكن امين في زواجه الاول، فلا يجوز استئمانه على زواج اخر، معي من الولايات المتحدة الامريكية الاستاذ مجدي خليل لتغطية هذه الحلقة، استاذ مجدي خليل اهلاً بك، نحن فرحين ان تكون معنا في هذه الحلقة، الواحد يمكن ان يعتقد ان هذا النزاع هو وليد اليوم او وليد الامس القريب، هل هناك نزاع بين الدولة والكنيسة بخصوص الاحوال الشخصية وهل له تاريخ حتى نعرف خلفيات المشكلة الحالية
الاستاذ مجدي : في اختصار شديد منذ غزو العرب سنة 642 م لمصر كما تعلم كانت مصر كلها قبطية، العرب تركوا للاقباط الحرية الكاملة في امرين اولهم ً اختيار الرئيس الديني ( البطريرك ) والثاني اختيار شئون الاحوال الشخصية الزواج والاطلاق للاقباط بما يتوافق مع العقيدة المسيحية منذ سنة 642 م الى 2010 م استمر هذا الموضوع الى ان جاء هذا الحكم الاخير في 29 / 5 / 2010 ان هذا الحكم النهائي كما الادارية العليا ليقول ان هذه العلاقة وان الدولة لها الحق ان تتدخل في شئون العقيدة المسيحية وفي صلب العقيدة المسيحية، بما معناه انها توطئة في تتدخل الدولة ايضاً في صلب اختيار البطريرك القادم بعد قداسة الباب شنودة اطال الله في عمره، هذا الموضوع الشائك جداً كما قلت هو اول مرة يخرج عن الاستقلال الذاتي الذي كان يحصل عليه الاقباط منذ الغزو العربي لمصر، الى الخلف قليلاً كانت الكنيسة القبطية هي التي تدير الشئون القبطية للاقباط، الاحوال الشخصية والمدنية الزواج والطلاق وتعترف الدولة بذلك، في سنة 1863 اصدر الخديوي قرار بتشكيل مجلس ملي من المسيحين العلمانيين ليكونوا همزة الوصل بين الدولة وبين والكنيسة الاقباط ( الاقلية القبطية ) هذا المجلس 8 / 7 / 1938 اصدر لا ئحة للطلاق والزواج للاقباط ومجلس منتخب من العلمانيين الاقباط وهو كان امام الدولة يدير شئون الاقباط فيما يتعلق بالاحوال الشخصية واصدر هذا المجلس لا ئحة تنفيذية تتكون من عشرة بنود على اساسها يصل الطلاق للاقباط، ولكن الكنيسة في هذا الوقت اعترضت عليها، الكارثة الحقيقية جاءت سنة 1955 لان كان قضاء المسلمين قضاء شرعي وقضاة شرعيون يقومون بالحكم في الاحوال الشخصية للمسلمين وكان المجلس الملي هو الذي يحكم فيما يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية للاقباط، سنة 1955 اصدر الرئيس عبد الناصر توحيد القضاء الملي والقضاء الشرعي في قانون 462 سنة 1955 بأن تتولى الدولة شئون الاحوال الشخصية واصدر كما يقول انه قانوناً وطنياً للاحوال الشخصية
الاخ رشيد : اي انهم وحدوه لم يوجد قانون للمسيحية ويكون قانون موحد يسري على الجميع
الاستاذ مجدي : لم قانون موحد بل جهة موحدة ولكن ما حدث ان المادة 9 من قانون 1955 هذا اقرت ان القضاة الشرعيون الذين يحكموا بين المسلمين يتحولوا الى قضاة رسميين في الدولة، اما قضاة المجلس الملي العام لا يعتد بهم، ومن ثم بدأنا في مأزق شديد ان قضاة شرعيون درسوا الشريعة الاسلامية لا يعرفوا شيئاً عن القانون هم الذين يفسرون لوائح الاقباط وعقائدهم ويصدروا احكام بناء على تفسيرهم ورؤيتهم التي تنطلق اساساً من الشريعة الاسلامية لعقائد الاقباط، الكنيسة القبطية اعترضت على هذا تماماً وقالت لابد ان يكون هناك قانون موحد للاحوال الشخصية للمسيحيين وقالت انه لابد ان يكون هناك قضاة مسيحيون
الاخ رشيد : هل المستشار محمد الحسيني هو واحد من هؤلاء القضاة الشرعيون وهم من خريجو الازهر اولاً وهم مسلمون اولاً وهم من يحكموا في المسائل التي يتعلق بالمسيحيين
الاستاذ مجدي : الكارثة اكثر لان الحسيني لم يكن قاضي شرعي سنة 1955، تخرج من جامعة الازهر كلية الشريعة والقانون سنة 1978، جمال عبد الباصر فاقم الموضوع اكثر من ذلك لانه لم يكتف فقط بالقضاة الشرعيون ولكنه انشاء جامعة كاملة هي جامعة الازهر كانت جامعة دينية وتحولت الى جامعة مدنية وانشاء كلية الشريعة والقانون وجعل خريجي الشريعة والقانون لهم الحق ان يلتحقوا بالنيابة العامة وبالقضاء، ومنهم القاضي محمد الحسيني هو في الحقيقة دارس شريعة وقانون بمعنى ان الشريعة فوق القانون، هو خريج جامعة الازهر وبالتالي في النهاية رؤيته تنطلق من الشريعة ولا تنطلق من القانون، وكل احكامه انطلقت من رؤية الشريعة الاسلامية فوق القانون
الاخ رشيد : قرأت لمجموعة من الناس الذين كتبوا في هذا الموضوع، منهم الدكتور خالد منتصر في المصري اليوم بتاريخ 7 / 6 / 2010 وهو يناصر فكرة الزواج المدني قال : ان القبطي الذي يصفق للبابا شنودة في معركته مع القضاء المصري حول حكم الطلاق لا يدري انه يصفق لتكريس الدولة الدينية، وللاسف سينتهي تصفيقه بلطم على الخدود لانه يستدعي الدولة الدينية المسيحية ويستدعي معها في الوقت نفسه على الشاطئ الاخر الدولة الدينية الاسلامية والتي سيكون من حقها ان تفرض مفاهيمها وتفسيراتها الخاصة على غير المسلمين وايضاً المسلمين غير المتفقين مع تفسيرتها، وهنا ستأكل النار الطائفية الاخضر واليابس ، بما معناه ألا ترى ان المشكل حله يكمن في زواج مدني بعيداً عن العقيدة الاسلامية وبعيداً عن العقيدة المسيحية يكون زواج مدني خاص بالدولة والذي يختار زواج حسب الشرعة الاسلامية يذهب له، والذي يريد حسب الشريعة المسيحية، المهم يكون زواج مدني
الاستاذ مجدي : انا اختلف مع الدكتور خالد منتصر ان تحميل البابا شنودة هذه المسائل، الدولة الاسلامية القديمة قائمة من المادة الثانية من الدستور وقائمة من القوانين والنظام العام والمجال العام الاسلامي الذي يحكم مصر، الدولة الاسلامية قائمة بالفعل في مصر والباب شنودة لم يكرس الدول الدينية، الباب شنودة فقط رفض ان تفرض على مؤسسة دينية، هذا وضع شاذ غير موجود في العالم كله ان يفرض على مؤسسة دينية ان تخالف عقيدتها الدينية، لكن السؤال المطروح هل يوافق الاقباط على قانون مدني، نعم يا سيدي الفاضل، طبعاً الكنيسة القبطية كمؤسسة دينية لا توافق على ان يكون مدني، اي مؤسسة دينية في العالم لا توافق على قانون مدني، انا لا اتكلم عن الاقباط
الاخ رشيد : تقول انا لدي شريعة امشي بحسبها الذي لا يعجبه يذهب للزواج المدني
الاستاذ مجدي : طبعاً لان جماعة المؤمنين قائمة على عقيدة محددة، هذه المشكلة، هل الاقباط يوافقوا على قانون مدني ؟ نعم كبيرة وواضحة
الاخ رشيد : وكأني اشتم من كتابات العلمانيين عندكم في مصر خصوصاً الدكتور خالد منتصر واحد منهم انه كأن القانون الحالي التي حكمت به المحكمة قانون مدني في حين انه ليس قانون مدني
الاستاذ مجدي : طبعاً قانون اسلامي قراقوشي، والقاضي اسلامي والمحكمة اسلامية والنظام العام اسلامي والقانون العام اسلامي انا صديقي خالد منتصر اختلف معه اقول له اني كتبت صفحة كاملة في صحيفة الدستور المصرية، نحن نوافق على الزواج المدني ولكن ما هي شروطه، كتبت عشرة شروط للزواج المدني الحقيقي، هل هم سيقبلوه، اول شرط للزواج المدني ان تكتب جميع اثار الزواج المدني على الزواج دون غيره، مثلما يحدث في امريكا واوربا في الغرب ان يخلو هذا الزواج من دولة مدنية، تفصل الدين عن السياسة وهذا يعني إلغاء المادة الثانية من الدستور وكافة المتعلقات بالاسلام كدين للدولة وكافة القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية، اي ان اي قانون مدني معناه المساواة في اثار الزواج بين الرجل والمرأة ليس من المعقول ان يأخذ الرجل ضعف المرأة في الموايث
الاخ رشيد : في مصر الاقباط يحكمهم قانون الميراث مثلهم مثل المسلمين
الاستاذ مجدي : يضيعوا حق الانثى القبطية لانهم يأخذوا بالقانون الاسلامي، وقانون حضانة الام مثلهم مثل المسملين والذمة المالية المنفصلة مثل المسلمين
الاخ رشيد : ومع ذلك يقولون ان هذا قانون مدني، هل القانون المدني في اي منطقة في العالم يحكم بتعدد الزوجات
الاستاذ مجدي : من ضمن شروط قانون الزواج المدني ان لا يوجد تعدد الزوجات من ضمن شروط القانون المدني ان المسلم يتزوج مسيحية وان المسلمة تتزوج مسيحي او يهودي، المساواة السماح بالتبني المعمول به في اغلب دول العالم وان يكون حق التطليق للمحكمة
الاخ رشيد : إذاً المسيحيين لا يحق لهم التبني في مصر
الاستاذ مجدي : إذا تبنى المسيحي يتبنى من المسيحيين وليس من المسلمين يتهم بالاتجار في البشر، دخل السجن مجموعة من المسيحيين منذ عدة شهور اتهموهم بالاتجار في البشر رغم انهم كانوا يتبنوا اطفال لقطاء من المسيحيين بدل من وجودهم في الشارع، ورغم ان مصر من دول العالم المرتفعة جداً في الاتجار الحقيقي في البشر وليس التبني فقط، وبيع الاعضاء، رغم ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اوصى في فبراير الماضي ان تتبنى مصر قانون لمنع الاتجار في البشر لان مصر بها اتجار في البشر بالفعل، وقبلت مصر قانون حقوق الانسان
الاخ رشيد : إذاً تحريم التبني مفروض لانه موضوع اسلامي وليس له علاقة بالدولة المدنية ومع ذلك مفروض على المسيحيين
الاستاذ مجدي : من شروط الزواج المدني ان من حق الابناء في الزواج المختلط ان يختاروا الدين الذي يريدوه، الزواج المدني يعني إلغاء خانة الديانة من البطاقات، الزواج المدني معناه حق التحول الى الاديان بدون مشلكة، معنى الزواج المدني كل هذه الشروط تعني إلغاء كل مظاهر الدولة الدينية هل توافق الحكومة ، نحن كأقباط موافقون على القانون المدني، أسأل الصديق خالد منتصر وغيره من العلمانيين الذين يحملوا الكنيسة المسئولية متصورين انهم يدافعوا عن العلمانية هم في الواقع يدافعون عن الدولة الاسلامية، يدافعون عن واقع مرير عن واقع دولة اسلامية حقيقة في كل شئ وبالتالي نقول لهم نحن معكم إذا كنتم تدافعون عن دولة مدنية حقيقية ينتج منها قانون حقيقي يسري الزواج المدني على الكل
الاخ رشيد : يأخذ عناصر من الشريعة الاسلامية ويطبقها على الكل ويختفي تحتها ستار العلمانية او المدنية
الاستاذ مجدي : يسري على الجميع ويكون الزواج الديني اختيارا للفرد شخصياً، انا واثق انه لو صدر قانون مدني للزواج كل الاقباط سيتزوجون دنياً وفيما يتعلق بعقيدتهم الدينية يخضعوا للقانون المدني فيما يتعلق بالمواطنة
الاخ رشيد : وهذا معمول به في كثير من الدول، الكنيسة تزوج الناس لكن لو اختار الشخص زواج مدني يذهب يسجل مدني ولا توجد اي مشكلة لكن لا تجبر الكنيسة ان تختالف عقيدة تجبر الزواج
الاستاذ مجدي : لا توجد دولة محترمة في العالم ان تجبر مؤسسة دينية في عقيدتها، يوجد مليار ونصف كاثوليكي في العالم، ليس لديهم طلاق نهائياً في الانفصال، هل هناك دولة في العالم اجبرت الكنيسة الكاثوليكية ان تعطي زواج للمطلقين، المرشح الامريكي السابق جون كيري الذي كان مرشح للرئاسة الامريكية، تزوج زوجته تريزا بزواج مدني لانه كاثوليكي ولا يحق له الزواج الكنسي مرة اخرى لانه كان مطلق، برغم انه شخصية بارزة في العالم هل اجبر الكنيسة الكاثوليكية ان تقيم له زواجاً كاثوليكياً مسيحياً مرة اخرى ؟ لا
الاخ رشيد : هذا يعني ان هذا القرار يدخل في اطار اضطهاد وتعدي على حقوق الاقباط والكنيسة القبطية في مصر
الاستاذ مجدي : طبعاً لان القاضي الذي اصدر هذا الحكم بإجبار مؤسسة دينية على ان تخالف عقيدتها، لا يستطيع هذا القاضي ان يجبر المؤسسة الدينية الاسلامية على مخالفة عقيدتها فيما يتعلق بالزواج والطلاق، هل يستطيع هذا القاضي ان يقول انه من حق مسلم ان يتزوج عشرة ، هل يستطيع هذا القاضي ان يقول انه من حق المرأة المسلمة ان تطلق زوجها بكلمة انت طالق، هل يستطيع ان يخرج هذا القاضي التساوي في الميراث بين الرجل والمرأة في الاسلام، هل يستطيع هذا القاضي ان وان وان ... سيدي الفاضل هذا اضطهاد للاقباط من عدة نواحي، اولاً ما هي معنى الحرية الدينية ؟
الحرية الدينية : هي حق الفرد في اختيار دينه وفي ممارسة شعائره وبالتالي هو اضطهاد ديني فيما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية للكنيسة القبطية لانه يريد ان يجبرهم على ممارسة شعائر دينية تخالف عقيدتهم، هذا اضطهاد ديني ايضاً لانه يراقب افعال المحكمة المصرية في مراقبة الاقباط على مدى اربعة عقود من الاحكام الجائرة والظالمة والمستفزة للاقباط وبالتالي جاء هذا الحكم ليراقب الاحكام الاولى فيما يتعلق بتبرئة اضهاد الاقباط وقتلة الاقباط وجاء هذا الحكم ليتعلق بعقيدة الاقباط انفسهم يعني هذا انهم جزء من اضطهاد الاقباط وجزء من انتهاك الحرية الدينية للاقلية وجزء من انتهاك مواثيق حقوق الانسان الدولية وعمل شاذ في تدخل المحكمة في شئون مؤسسة دينية ويصب في كل هذا جميعاً
الاخ رشيد : هل انت مع رفض قداسة البابا شنودة لهذا القرار
الاستاذ مجدي : نعم انا مع رفض قداسة البابا شنودة لهذا الحكم لانه حكم اولاً ضد عقيدته وضد ضميره الديني فمن حق الباب شنودة ان يرفضه ونحن معه نرفض هذا الحكم
الاخ رشيد : لو رفض ان يقوم بتنفيذ هذا الحكم يمكن محاكمته ويمكن سجنه لانه في نظر البعض هو موظف عام لدى الدولة ويجوز سجنه عند مخالفته لقرار صادر عن المحكمة، وقرار نهائي
الاستاذ مجدي : اقول ان نحن معه نرفض هذا الحكم، بل اكثر من ذلك انه جاء رفض قرار قداسة البابا لهذه الاحكام جاء متأخراً جداً وعلى المسيحيين ان يعلنوا رفض لهذه الاحكام ورفضاً للاحكام التي صدرت بتبرئة قتلة عبر اربعة عقود، اما فيما يتعلق ان البابا شنودة موظف عام، البابا شنودة ليس موظفاً عام هو شخصية عامة وقرار رئيس الجمهورية بتعين البابا شنودة بابا للكنيسة القبطية ليس قرارا منشأ للمنصب هو قرار كاشفاً للمنصب وليس منشأً له، اختيار البطريرك يتم عبر مسألة دينية بحتة وعبر اختيار الشعب فقط له عبر صلوات وعبر حلول الروح القدس على الشخص الذي يختاره الشعب القبطي والاكليروس القبطي وفقاً لطقوس معينة ورئيس الجمهورية يصدق فقط على اختيار الاقباط للبطريرك، بالتالي البابا شنودة لا يتلقى راتباً من الدولة والكنيسة القبطية لا تحصل على اي معونات من الدولة المصرية، البابا شنودة شخصية عامة وليس موظفاً عاماً
الاخ رشيد : يمكن ان يقال انه ليس هناك شخص فوق القانون، لماذا المسيحيون يصرون على جعل قداسة البابا فوق القانون، ينبغي ان يخضع للقانون، هذا حكم صادر من المحكمة فيجب ان يلتزم بالقانون ليس هناك شخص، هل يوجد اي شخص فوق القانون في مصر
الاستاذ مجدي : مبارك فوق القانون اولاد مبارك فوق القانون وزير الداخلية فوق القانون الوزراء في مصر فوق القانون يا سيدي هناك آلاف الاحكام التي صدرت ضد هؤلاء ضد رئيس الجمهورية وضد وزير الداخلية وزراءه والمسئولين في الدولة المصرية ولم تنفذ، احكاماً نهائية مثل هذا الحكم ايضاً ولكن كانت الاحكام التي صدرت ضد رئيس الجمهورية وضد وزير داخليته وضد ظباطه كانت احكام مشينة لانهم عذبوا المواطنين ولانهم سرقوا مصر ونهبوها ولانهم نشروا الفاسد في مصر ولانهم السبب في اختفاء قصري واتصاب وقتل المواطنين وتعويضات مع كل هذا رفضت هذه المؤسسات الحكم
الاخ رشيد : لا نريد اتهام رئيس الجمهورية نفسه بالفساد وبهذه التهم، انا لا اعرف الاحكام بالضبط لكن يمكن ان تكون صدرت ضد وزير الداخلية في الوزارة او في شخص في الوزارة
الاستاذ مجدي : انا لم اتهم رئيس الجمهورية بالفاسد، انا قلت ان هناك احكام صدرت ضد رئيس الجمهورية احكام نهائية باتة، ورئيس الجمهورية شخصية اعتبارية رئيس لمصر، معروف وتكاتبت عنه كل التقارير الدولية، ليس هذا موضوعنا
الاخ رشيد : المهم في نظرك ان قداسة البابا اعترض على حكم لم يكن به اي تعديل لشخص او اختلاس اموال دولة او اي شئ من هذا القبيل
الاستاذ مجدي : ولم يفعل شئ ولم يفعل شراً انما اعترض لان ضميره الكنسي ألا يخالف عقيدته وبالتالي البابا شنودة محق ونحن معه تماماً في رفض هذا الحكم، والمجمع المقدس مجتمع رفض هذا الحكم، والمجمع المقدس عدة مرات عبر المئة سنة الاخيرة رفض ان تتدخل المحكمة في شئون عقيدتنا، وبالتالي نحن معه تماماً في رفض هذا الحكم
الاخ رشيد : يمكن ان يقال انه طعن، لو الكنيسة القبطية في شخص قداسة البابا رفضت تنفيذ هذا الحكم، هذا طعن في القضاء وكأنك تقول انه قضاء غير نزيه وكأنك تقول، انت تعرف ان هناك مقول شائعة ان الحكم هو عنوان الحقيقة واشياء من هذا القبيل، وكأنك تقول ان القضاء ليس نزيه في مصر
الاستاذ مجدي : بكل بساطة هناك آلاف الاحكام غير نزيهه، ليس كل الاحكام لكن هناك الآلاف غير نزيهه بل عشرات الآلاف من الاحكام غير نزيهه
الاخ رشيد : مثل ماذا؟ اعطنا امثلة
الاستاذ مجدي : هل الحكم بالتفريق بين العلامة الاسلامي الاستاذ الفلسفة الاسلامية الاستاذ نصر حامد ابو زيد وزوجته الدكتورة ابتهال يونس استاذة الادب الفرنسي بجامعة القاهرة وتفريقهم عن يعضهم هل هذا حكم عادل، هل الحكم الذي صدر في فبراير 2010 يقول ان النساء ناقصات عقل ودين وانهم لا يصلحن الى تولي منصب القضاء هل هذا حكم عادل، هل الحكم الذي يقول ان المسلم فقط هو الشخص الشريف وان من ليس مسلماً يفتقر الى الشرف هل هذا حكم عادل، هل هذا الحكم الذي صدر بتبرئة 21 من قتلة الاقباط في حادثة الكشح حكم عادل، هل الاحكام التي تصدر ضد المفكرين بواسطة الشيخ يوسف البدري ضد احمد عبد المعطي حجازي وجابر عصفور وناصر ابو زيد ويوسف شاهين ولم يخسر هذا الشيخ ولا حكم واحد هل هذه احكام عادلة هل الحكم ضد تبرئة قتلة الاقباط احكام عادلة .....
الاخ رشيد : انت ترى انه من الممكن ان اي شخص في مصر يرفض اي حكم إذا رآه غير عادل ويضر به كمواطن او كمؤسسة دينية
الاستاذ مجدي : طبعاً الحكم ليس عنوان الحقيقة، هذه مقولة فاشية ترتب لفاشية الدولة وترتب ان القضاء من ملاك الحقيقة المطلقة وتقول ان القضاء يملك الحقيقة المطلقة، لا الحكم عنوان الحقيقة العام ولا عنوان للحقيقة القانونية، افضل حكم في العالم يأتي مطابقاً للقانون إذا كان حكم عادل نقول انه مطابق لروح ونص القانون لكن هناك آلاف الاحكام الغير مطابقة لنص وروح القانون في مصر وهناك ايضاً قانون ظالم تصدر بناءاً عليه احكاماً ظالمة، الشريعة الاسلامية لاتصلح قانوناً لدولة محترمة، الشريعة الاسلامية تحكم مصر، هل ما يصدر عن حكم صادر عن الشريعة يعتبر حكماً عادلاً ؟ او يعتبر عنواناً للحقيقة ؟ هذا يعتبر عنوان لحقيقة واحدة ان مصر دولة دينية فاشية يدخل فيها سيروقراطية عسكرية دينية امنية، وبالتالي هذه ليست احكام عادلة
الاخ رشيد : معي الاستاذ لؤي من انجلترا اهلاً بك
لؤي : مساء الخير، ليس لدي تعليق على كلامكم لكن اريد ان اشكر صديقي وهو مسيحي واعتبره في مثابة والدي وهو نقيب الاطباء العرب الدكتور جبراوي
الاخ رشيد : نفس الشخص الذي يعطي سلامات على البرنامج، لقد شرحنا لك ان البرنامج ليس مكان للسلامات ويجب ان تتعلم الدرس ، الاخت مرفت من الولايات اهلاً بك
مرفت : مساء الخير، لدي مداخلة انه سنة 1938 كان يوجد قانون لكن سنة 1952 تعدل اشياء كثيرة في الدستور المفروض لا يتخذ بنفس قانون 1938 هل هذا صحيح ؟، كانت غفلة على القاضي كان يعتقل الناس زمان هل القانون مازال ساير الى الآن، واريد ان اشكر الاخت فدوة التي اتصلت الحلقة السابقة لاني كنت اريد ان اقول ما قالته
الاخ رشيد : اشكرك ونترك الاجابة للاستاذ مجدي، معنا الاخ سمير من الولايات المتحدة اهلاً بك
سمير : مساء الخير، لدي سؤال التاريخ يقول ان عمرو بن العاص لم يسمح لنفسه ان يتدخل في شئون الكنيسة لا اعرف لماذا في هذا العصر الدولة بكل اجهزتها تحاول التدخل في شئون الكنيسة، حاولت ان تتدخل مرة ايام السادات عندما اراد ان يأتي بشخص غير البابا شنودة ولم يستطيع، وهذه المرة بحكم محكمة ارادوا يتدخلوا في صلب العقيدة المسيحية، البابا لن يسمح بهذا الموضوع ونحن لن نوافق
الاخ رشيد : كمسيحي قبطي هل ترى ان هذا ظلم في حق الكنيسة ام ماذا
سمير : هذا حكم ضدنا لم يحق له ان يتدخل في صلب العقيدة المسيحية، ونحن لا نسمح بهذا التدخل، الذي يريد ان يتزوج يتزوج كما يريد مدني او كنسي، لدي زميلة متزوجة من رجل سبق له الزواج وطلق وهي موافقة ان تتزوج مدني رغم انها انسانة متدينة
الاخ رشيد : لا احد يتدخل في شئون الاخر، كل يفعل ما يريد
سمير : كما حدث في امريكا في بعض ولايات من عدة سنوات واصدرت زواج مثلي، الكنيسة رفضت بكل طاقتها ان تسمح بهذا الزواج في الكنيسة، اتوا بقسيس مشلوح ليس لديه كنيسة وعمل زواج سوري امام باب الكنيسة لكي يصرح للناس بهذا الزواج على ان هذا الزواج طبيعي رغم رفض الكنيسة لهذا الزواج
الاخ رشيد : اشكرك على هذا التوضيح، وصلنا بعض الرسائل
السيد سامح فكري يقول : انا اتعاطف كثيراً مع عدد كبير من راغبي الحصول على التصريح بالزواج الثاني، اي انه توجد حالات انسانية الواحد يتعاطف معها، ولكنه قال انا اؤمن تماماً بالنص الكتابي ولكن علينا الاعتراض ان اثبات حالة الزنا لاحد من الطرفين شئ في غاية الصعوبة ، عموماً من يرى ان من حقه الزواج الثاني عليه ان يتزوج بدون ان يرغم الكنيسة على ذلك ويتزوج زواج مدني وشكراً، ما رأيك استاذ مجدي
الاستاذ مجدي : هناك فرق بين شيئين ان الدولة تتدخل في عقيدة مؤسسة دينية وفي طريقة عملها وبين حوار بين المؤمنين في جماعة معينة حول افضل السبل لاصدار قانون يتماشى مع عقيدتهم الدينية ومع القضايا المعاصرة، وبالتالي نحن نعترض ونحتج ونرفض تدخل الدولة في شئون الكنيسة المصرية بجميع طوئفها، وفي نفس الوقت الكنيسة القبطية عليها ان تجري حواراً واسعاً يشمل اراخنة الكنيسة القبطية ويشمل الطوائف المسيحية ويشمل كل ما يتعلق بالمسيحيين في مصر لكي يخرج قانوناً شاملاً ولا اريدهم ان يجاملوا الدولة، مثلاً في موضوع التبني وموضوع العقد شريعة المتعاقدين ومواضيع كثيرة جداً، لا نريد مجاملة للدولة نريد قانون يتطابق حقيقة مع الانجيل وتفسيراته ومع روح الانجيل، وايضاً يجب حلول للقضايا المعاصرة التي ظهرت في العالم ونحن نعيش العولمة، فكرة صعوبة اثبات الزنا، حالياً يوجد ثلاث اشياء رئيسية تقرهم الكنيسة القبطية بمختلف طوائفها الانجيليين والارثوذكس وهو ان الزنا الحكمي له مؤشرات له عدة مؤشرات للزنا الحكمي والموت الحكمي، اي ان الانفصال يتم بالزنا وما في حكمه وبالموت وما في حكمه وبتغير الدين وبالتالي تحت الزنا الحكمي عدة ...
الاخ رشيد : هنا لا توجد مشكلة لدي في اثبات الزنا، لكن الكنيسة لها مجلسها وطرقها في مناقشة هذه المواضيع ولها وسائل التحقق في هذه الحالة حتى يتم اثباتها، لا اعتقد ان اي شخص يأتي ويثبت حالة الزنا ببساطة ويعطي طلاق ويدمر عائلة، اكيد هناك طرق معينة تلجأ لها الكنيسة وبناءاً عليها يتم الحكم، وهذا ليس موضوعنا، موضوعنا انه بغض النظر عن ما تؤمن به الكنيسة وبغض النظر عن الآليات والوسائل التي يتم التحقق بها، أليس هذا تدخل مباشر في العقيدة المسيحية حتى لو كانت خطأ، ليس مشكلتك ان تناقش معي النص وتفسيره صحيح ام خطأ، انت تريد ان تفرض عليّ قانونك كما تراه
الاستاذ مجدي : بالطبع هذه المشكلة الحقيقة كما قلت لك ان المحكمة المصرية اعطت لآلاف المسيحيين الطلاق، وسعت الطلاق جداً وعملت مشكلة لأن هناك آلاف المطلقين ولم يستطيعوا الزواج مرة ثانية ولكن شذوذ هذا الحكم الاخير ليس انه طلاق المسيحي، لكن صدر حكم يجبر مؤسسة دينية ، كيف تنفذ هذا الحكم هل تجبر القسيس ان يعمل هذا الزواج هل تلزمه بعمل مراسم دينية بالقوة هذا حكم شاذ، المحكمة تطلق وهذا ما قاله البابا شنودة من قبل ان المحكمة تطلق لكن نحن لنا حق التزويج، لكن شذوذ هذا الحكم انه يجبر الكنيسة على اقامة مراسيم الزواج مرة اخرى، اقامة شعائر دينية للمطلق لكي يتزوج مرة اخرى، هناك شذوذ بكل ما يتعلق بهذه الاحكام، من ضمن لائحة 1938 التي يحكموا بها حالياً، عند تغير الملة تنطبق الشريعة الاسلامية على المسيحيين في مصر، وهذا يعني لو مسيحي ارثوذكسي تحول الى انجيلي تنطبق عليه الشريعة الاسلامية وتمنحهم الطلاق، سنة 1977 القاضي الحفناوي اصدر حكماً اكثر شذوذاً انه قال عندما تنطبق الشريعة الاسلامية على مسيحيين مختلفي الملة يحق لهم تعدد الزوجات اي انه اصدر حكم انه من حق المسيحي الذي يغير ملته ان يتزوج بأكثر من امرأة في وقت واحد لان الشريعة الاسلامية تسمح له بذلك، هل يوجد شذوذاً اكثر من ذلك، اضطر البابا شنودة ان يكتب بحثاً قيماً محترماً عن شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية المتفق عليها جميع المسيحيين على وجه الكرة الارضية، الزواج في المسيحية ليس زواج ديني فقط كما يحدث في الاسلام، الزواج في الاسلام زواج ديني انت تتزوج اربعة كما تريد والنفقة والميراث اي ان الزواج في الاسلام يتبع قواعد دينية اسلامية، اما في المسيحية الزواج دينياً روحياً مقدساً بمعنى " من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكونا الاثنان جسداً واحداً " هناك اتحاد عبر الروح القدس في هذا الزواج ليصبح زواجاً
الاخ رشيد : انا افهم ان الموضوع من الناحية الروحية لكن حتى لا يقال اننا خرجنا عن الموضوع نأخذ بعض المكالمات، الاخت ايمان من الاردن اهلاً بك
ايمان : سلام ونعمة، هذه اول مداخلة لي في البرنامج بالرغم اني انا وزوجي مواظبين على متابعة البرنامج لدي مداخلة انا صدمتي كانت كبيرة بالاسلام وتعرفت عليها من خلالكم، اريد ان يسمعوني جمهور المسلمين انا مسلمة سابقة ابحث عن الحق، ان يفرضوا هذه العقيدة على فئة كانت كل شئ في مصر وهي التي عملت مصر ونجد في الاخير انه يفرض عليها شئ ليس في عقيدتهم، هذا شئ كبير اريد ان يعرفوا ان هذا ليس عدل
الاخ رشيد : اي مسلم لديه ضمير من المسلمين وهم يفكروا ويعرفوا الخطأ من الصحيح يرى ان التاريخ لم يرحم احد مثلاً هل يمكن للمحكمة ان تجبر المسلم ان يتزوج خمسة ضد الشريعة الاسلامية وتجبر المؤسسة الشرعية الاسلامية انه يلزم ان تزوجه خمسة ويعطوه وثيقة بهذا الامر، هل توجد اي محكمة في العالم ستقبل هذا الامر او اي مسلم سيقبله على نفسه
ايمان : هناك الامور اتفه من هذا بكثير ويعملوا لها قصة كبيرة فما بالك بهذه الامور هذا الشئ بصلب العقيدة ولا يتقبلوها
الاخ رشيد : متى صرت مؤمنة بالمسيح
ايمان : انا زوجي سبقني كان يتابع معكم وصارحني وصرت اتابع معه لعدة برامج مختلفة صدمت لاني كنت اظن اني اعرف بالدين لكن وجدت امور كثيرة غير موجودة في كتب التدريس فصدمت صدمة كبيرة ذهبت ابحث لاتأكد هل هذا هو ديني حقيقي ام لا، كل هذا بفضل برامجكم انا الآن مرتاحة كثيراً جداً
الاخ رشيد : نشكر الرب من اجلكم، استاذ مجدي قرأت في الحكم الصادر عن المحكمة الادارية وتحت اشراف المستشار محمد حسين نجده يلجأ الى مواد الدستور يقول بأنه لا يقبل بخصوصية الاحكام لاي جهة دينية معينة، هل المستشار نفسه يطبق هذه القاعدة في كل الاحكام التي عملها ام فقط حين تعلق الامر بالمسيحيين يقول انه لا يقبل خصوصية الاحكام لجهه دينية معينة
الاستاذ مجدي : الحقيقة اني تابعت احكام هذا السيد المستشار واستطيع ان اطلق عليه القاضي الطالبان نسبة الى طالبان، لو وجد مؤسسات حقوقية وانا انبه المؤسسات الحقيقية في مصر ان تتبع تاريخ هذا الرجل والاحكام التي صدرها ستجده انه اكثر القضاة الذي اصدر احكاماً ضد حقوق الانسان وضد الحريات الدينية وبالتالي اقرب الاحكام مثل حكم العائدين الى المسيحية حوله للمحكمة الدستورية العليا ورفض الدينية وحكم البهائيين رفضه ، وحكم محمد حجازي الشهير برغم انه لا يوجد قانون للردة قال ان محمد حجازي مرتد، وقال انه لا يهمه دستور ولا قانون ولا فتوى وانه يلتحف وهو يحب ان يذكر كلمة الالتحاف في كل احكامه وهو ألتحف في موضوع محمد حجازي بالشريعة الاسلامي وبالنظام العام الاسلامي وضارباً بالدستور عرض الحائط وبالمواثيق الدولية عرض الحائط
الاخ رشيد : فهو نفس القاضي الذي حكم في قضية الاخ محمد حجازي
الاستاذ مجدي : نعم، ورفض قضية محمد حجازي واصدر حكماً يقول ان الارتداد جريمة في الاسلام
الاخ رشيد : مع العلم ان القانون لا يقول هذا
الاستاذ مجدي : القانون لا يقول هذا وقال : انا اضرب بكل شئ عرض الحائط ألتحف بالشريعة الاسلامية وبالقانون الاسلامي العام
الاخ رشيد : في قضية يلتجأ الى الشريعة وفي قضية اخرى يقول انا لا اعطي احكام خصوصية تميل لجهة دينية معينة انا ألتجأ الى الدستور، فهو يلتحف بما يخدم مصالحه حسب الظروف والوقت
الاستاذ مجدي : تماماً، ويلتحف بالدستور في واقعة ويلتحف بالشريعة الاسلامية في واقعة اخرى المهم في النهاية ينتصر الاسلام كما يراه القاضي محمد الحسيني، وتنتصر رؤيته الاسلامية التي درسها في كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر، تنتصر الشريعة على القانون وينتصر الاسلام على المجتمع المدني وتنتصر الاغلبية على الاقلية وتنتصر الشريعة على الحضارة
الاخ رشيد : قبل هذه الاحداث انا رأيت اكثر من مرة اعتداء على الاقباط واعتداء على حرياتهم وكنائسهم واعتداء على دور العبادة والهدم وعدم السماح ببناء الكنائس، قتل مواطنين اثناء خروجهم من قداس، كل هذه الامرو رأيناه لكن الآن امتد الامر اكثر، ألا ترى انه التطاول على عقيدة المسيحيين او صلبها او ما يؤمنون به وهو كل ما يملكونه تقريباً في هذه الحياة، انت تراه تطور خطير او تصعيد ؟
الاستاذ مجدي : تطور خطير جداً ونحن في لحظة حرجة، الخطأ في المسيحيين وفي الكنيسة انها قبلت الاضطهاد
الاخ رشيد : الكنيسة لم تقبل الاضطهاد، ماذا تفعل الكنيسة
الاستاذ مجدي : تاريخ الكنيسة، انا كتبت سنة 1978 " الاقباط والمفهوم الخاطئ عن التسامح " بمعنى اننا لا يجب ان نقبل الاضطهاد نهائياً لان الاضطهاد مرفوض في المسيحية
الاخ رشيد : الكل يصرخ، من يقبل الاضطهاد! الكنيسة رسمياً تصرخ والمواطنون يصرخون والشعب كله يصرخ لكن من يسمع ؟ انت امام اجهزة حكومية وامام حكومة ومحكمة وامام قانون وقضاء وامام اجهزة شرطة، يجب ان نكون موضوعيين ولا نحمل الكنيسة كل المسئولية
الاستاذ مجدي : انا لا احملها وقد قامت بدور عظيم في التاريخ القبطي، لكن " الشكوى ليست نضالاً " وقد كررناها مراراً، نحن قبلنا الاضطهاد بأعتباره بركة ونعمة ان نضطهد من اجل المسيح، لكن تطور الموضوع وجاءوا الى العقيدة المسيحية الآن دخلوا في المنطقة المحظورة تطور الموضوع من الاضطهاد القبطي الى اضطهاد عقيدتهم، إذا صبر الاقباط هذه المدة الطويلة على الاضطهاد وإذا جاء الى مسألة العقيدة لا يستطيعوا ان يصبروا على مسألة العقيدة لانها الوحيدة الباقية لهم
الاخ رشيد : معي الاخت فيفي من الولايات المتحد اهلاً بك
فيفي : اريد ان أسأل الاستاذ مجدي سؤال، هل حكم المحكمة له شأن بالسياسة، قضية نجع حمادي هل لانه دخل بها ناس كبيرة الى الآن لم يحكم فيها هل ترى ان لها شأن بالسياسة ام ماذا
الاستاذ مجدي : ممكن لكن لا استطيع ان اجزم هذا ممكن يكون ارهاب الاقباط او الضغط عليهم بسبب الانتخابات او يريدون ان يتدخل الرئيس ويوقف الحكم لانه تزعم هو واسرته الحزب الوطني جائز لكني لا املك اثباتات قاطعة الدلالة على حدوث هذا، لكم ما املكه ان الدولة تدخلت بمحكمتها في شئون عقيدة الاقلية المسيحية ونرى انه حكم جائر وظالم ومرفوض رفضاً قاطعاً وكما قلت تأخرنا في رد هذه الاحكام
الاخ رشيد : اشكرك اخت فيفي، معي اخ بغدادي من قبرص اهلاً بك
بغدادي : سلام عليكم، المشكلة اقباط مصر المسيحيين، المشكلة هنا هل القضاء هو المشكلة ام المسيحيين يريدون ان يطلقوا ورفعوا دعوات للبابا شنودة وعندما رفض ذهبوا للقضاء والقضاء قرر يطلقهم ما المشكلة يجوز ام لا
الاخ رشيد : المشكلة ليست ان المحكمة حكمت بتطليقهم ليس هذا، لان المحكمة حكمت بتطليق الشخصين موضوع هذه الدعوة، لكن المشكلة ان المحكمة حكمت ان تكون الكنيسة ملزمة بتزويجهم ثانية حتى لو ثبت في حقهم الزنا او اي شئ، المحكمة طالبت الكنيسة بتزويجهم ثانيةً
بغدادي : المشكلة ان الاقباط بعدما سئموا من شنودة ذهبوا الى القضاء المصري الذي قرر بدوره ان يتم الطلاق
الاخ رشيد : الكنيسة لا ترفض ان يتزوج اي شخص خارج اسوارها وخارج شريعتها لو حتى اراد هذا الشخص ان يصير مسلم ويجمع اربع زوجات الكنيسة لن ترغمه على شئ ولن تقتله لانه ارتد عنها، لكن لا يمكن ان تقبل ان ترغمني انا داخل اسواري في كنيستي بحسب عقيدتي ان ازوج واحد للمرة الثانية
بغدادي : لكن الاسلام برئ من ان تحملوه المسئولية
الاخ رشيد : القاضي مسلم ودرس الشريعة الاسلامية والقانون في مصر مستمد من الشريعة الاسلامية، لا يمكن لهذا القاضي ان يصدر اي حكم يخالف الشريعة الاسلامية فلماذا اصدر حكم يخالف الشريعة المسيحية
بغدادي : توجد مشاكل كثيرة في الدول العربية وليس مصر، زنا وسرقة وقتل هل هذا له حكم اسلامي تبع الشريعة الاسلامية
الاخ رشيد : نحن لا نتكلم عن القانون الجنائي، لكن الاحوال الشخصية مثلاً
بغدادي : إذا كان الاحكام تبع الشريعة الاسلامية تعتبر مصر دولة اسلامية
الاخ رشيد : هي ليست اسلامية 100 % لانها لا تقيم كل احكام الاسلام لكن ليست دول مدنية 100 % لانها تقيم كثير من الاحكام الاسلامية، نحن ننظر بشكل عادي ولا نحابي اشكرك، معي الاخ اشرف من مصر اهلاً بك
اشرف : مساء الخير، اريد ان اذكر شئ مهم يجب ان نسأل انفسنا ان اي تشريع في العالم فيه ضرر للبعض الناس، الآن عندما اقول ان السرقة خطأ اكيد هناك من يتضرر من هذا التشريع، عدم الزواج يحدث به ضرر، لكن السؤال المهم لو الطلاق حل احسن ام عدم الطلاق، المجتمع الاسلامي في مصر الآن مئات الآلاف بل الملايين من اطفال الشوارع لدينا مشكلة طلاق كل دقيقة هذا كله يبين ان الطلاق كارثة كبيرة وان التشريع المسيحي بعدم الطلاق له قيمة كبيرة جداً يمكن ان يضر بعض الناس، جداً، في الاعلام المصري ظلوا يقولوا حرام ان لا يتزوج الانسان مرة ثانية، لكن في الشريعة الاسلامية الزاني يقتل لا يصلح ان يتزوج مرة ثانية هل الحرام عندنا وان الزاني يقتل وليس حرام عندكم، المشكلة الآن تدخل الحكومة في الكنيسة لانهم يريدون دولة مدنية وهم لا يفهمون ما معنى الدولة المدنية، هل الكنيسة تدخلت في الحكم ام الحكم تدخل في الكنيسة تريد ان تجبر ناس تصلي بالغصب، الكنيسة لا تتدخل في الاحكام بدليل انها لا تستطيع ان تمنع اعدام شخص
الاخ رشيد : اشكرك، نتوقف مع فاصل نعود بعده لاكمال هذه الحلقة من برنامج سؤال جرئ
بعد الفاصل
الاخ رشيد : عودة مشاهدينا لاكمال هذه الحلقة من برنامج سؤال جرئ ومعي كثير من الرسائل
اخ داود من هولندا يقول : لدي سؤالين الاول هل القضاء المصري قد وجد حلاً لكل مشاكل المسلمين في مصر والآن تفرغ لحل مشاكل الاقباط، ثانياً كان بالاحرى على القضاء المصري ان يجد حلاً لمشكلة التبني في مصر وهي محرمة شرعياً كما تعلمون بسبب زواج نبي المسلمين محمد من زوجة ابنه بالتبني زيد ابن حارثة، وحل محله رضاع الكبير، والتبني هي مسألة سامية وانسانية .... الخ
بدل ان يخلق مشاكل يجب عليه ان يحل المشاكل الموجودة
الاخ عصام جورج من الاسكندرية يقول : الحكم بإلزام الكنيسة هو حكم غريب غير جديد في تاريخ القضاء يوضح لنا تغلغل الفكر الاسلامي والذي طال كل شئ حتى القضاء، وبالطبع واضح ان الهدف هو إذلال الاقباط وقبولهم امور ضد عقيدتهم ودينهم وعن الذين يلومون يتهمونهم الاقباط انهم ضد الدولة المدنية، اين هي الدولة المدنية
سؤال وجيه او سؤال جرئ
الاخ مينا غابور يقول : الحكم باجبار الكنيسة بالسماح بالزواج للمرة الثانية جاء في تسبيبه ان المحكمة ترى ان تمكين الانسان من تكوين اسرة هو حق اساسي له لا يجب حرمانه منه اما التناقض الفظيع هو ان نفس هذه المحكمة ( الادارية العليا ) هي من اصدرت حكماً بحرمان المصريين المتزوجين بإسرائيليات من الجنسية المصرية اي الذين اسسوا اسر وعجبي، هي نفس المحكمة تناقض نفسها بنفسها
اخ اخر يقول : إيماءاً لموضوع الحلقة فقد كانت هناك احصائية منذ فترة انه يوجد كل 6 دقائق حالة طلاق في مصر، نتيجة لتعاليم الاسلام بمعنى ان هناك تدمير لوحدة بناء المجتمع وهي الاسرة وبذلك المجتمع المسلم ينهار بسرعة وما يتبع ذلك من تشريد الاولاد ... الخ، الموضوع ليس إلا محاربة شريعة الكمال طبقاً الكتاب المقدس
اي ان الطلاق صار مشكلة اكبر مما يتصور ومع ذلك يريدون تسهيل الطلاق وتوجد جريدة تؤيد هذا الامر ان المملكة العربية السعودية بها الشيوخ الآن لجئوا لوسائل لتعسير الطلاق على المسلم فشنوا قوانين تعسر الطلاق فلماذا يلومون الكنيسة على هذا الامر
الاخت ماري من مصر تقول : ارجوك ان ترسل رسالة من منبركم الحر الى كافة الطوائف المسيحية ان يتحدوا على كلمة واحدة، نحن في مصر فرحنا ان يعمل لنا قانون احوال شخصية خاص بنا بدل ان تطبق علينا الشريعة الاسلامية، قانونهم لا يسري علينا، نطبق روح الانجيل وارجو ان يفسر لنا كيف تطبق قاعدة روح الانجيل في قضية لا تزني .... الخ
هي تطلب ان تتحد كل الطوائف المسيحية في هذه النقطة حتى يدافعوا عن حقوق المسيحيين في وجود قانون للاحوال الشخصية الخاص بهم
الاخ سامي يقول : النهاردة يحذفوا سر الزيجة وغداً سر الكهنوت وبعدها سر الانجيل الى متى تصير شئوننا الدينية في يد شوية غوغائية كل همهم التعصب وتجريد كل المسيحيين من ابسط حقوقهم
اخ عادل يقول : اكبر دليل على تعصب القاضي محمد الحسيني هو الكلام الذي نطق به عقب النطق بالحكم في القضية المشهورة انه قال : لا قداسة لاي شخص فوق قداسة القضاء وطبعاً الجميع يعرف ماذا يقصد الرجل الموضوع لا يحتاج الى كثير من الذكاء
نشكركم على الرسائل، استاذ مجدي ماتعليقك لو لفت نظرك اي نقطة من نقط الرسائل
الاستاذ مجدي : لفت نظري نقطتين الاخ الذي قال ان الشريعة الاسلامية لا تتدخل في شئون الاقباط وهذا غير صحيح لهذا نطالب في القانون الموحد ان يكون هناك عقد شريعة المتعاقدين، اتذكر ما قاله المحامي الكبير الاستاذ راغب حنا لوزير العدل بعد ان سلمه القانون الموحد سنة 1980 اعترض الازهر على ثلاث مواد من ضمنهم العقد شريعة المتعاقدين وقال له انا اسألك بضمير القاضي وانسى انك مسلم لو اثنين مسلمين في مصر اشتروا حماره ووفقاً لعقد محدد وبعد مدة اختلفوا وارادوا ان يفكوا النزاع عن هذه الحمارة واختلف القانون في ذلك الوقت ما هو القانون الذي يطبق عليهم، قال له بديهية القانون الذي على اساسه عملوا عقد الحماره قال له هل المرأة المسيحية اقل شأن من الحمارة، المرأة المسيحية تتزوج مسيحي على شريعة الاقباط المسيحيين على الشريعة المسيحية المفروض لا تنطبق الشريعة الاسلامية عليهم بأي حال سواء غير الزوج الملة او الدين ولكن كون ان شخص يغير الملة او يغير الدين تأخذوا حضانة الاولاد من حضن امهاتهن حسب الشريعة الاسلامية لان عندهم خير الاديان او الدين الاعلى هل هذا عدل قال له هذه الشريعة وبالتالي هذا يقودنا الى نقطة اساسية ان على الاقباط على جميع الطوائف المسيحية ان تتبنى مشروع قانون موحد يعاد صياغته لا يتنازلوا عن اي شئ
الاخ رشيد : افهم انك تناشد كل الطوائف الانجيلية في مصر وغير مصر ان كلها تتحد مع الاقباط في هذا الامر وتتطالب بانشاء قانون موحد للاحوال المدنية خاص بالكنيسة وبكل الطوائف
الاستاذ مجدي : نتكلم عن المسيحيين كلهم كوحدة واحدة لان القانون سينطبق على غير المسلمين على المسيحيين متحدي وبالتالي على الجميع، اذكر الاخت التي تحدثت من قبل عن لا ئحة 1938 وقالت هل هي قانون، لا هي ليست تشريع الكنيسة رفضتها واريد ان اذكرك
في 21 / 5 / 1945 المجمع المقدس رفضها
في 29 / 9 / 1956 قدموا مذكرة لجمال عبد الناصر انهم يريدون قانون موحد،
البابا كيرلس عقد اجتماع في سنة 1962 لدراسة صدور قانون موحد
جميع الطوائف المسيحية في مصر بما في ذلك الرئاسات المسيحية للطوائف التي رئاستها خارج مصر مثل الارمانيين والسوريان والارمان عقدوا اجتماع موسع في 16 / 6 / 1978 واصدروا قانون موحد وقدموه الى وزير العدل وقال رئيس مجلس الشعب يوسف ابو طالب ان هذه معجزة ومع هذا من سنة 1980 لم توافق عليه الدولة
اعادوا تقديم مشروع هذا القانون مشروع القانون قدم مرة اخرى سنة 1998 مشروع قانون الاحوال الشخصية لسنة 1998 وافقت عليه جميع الطوائف المسيحية ولم تلتفت إليه الحكومة المصرية
هذا يعني ان المسيحيين في مصر على مختلف طوائفهم لم يقصروا في تقديم قانون للدولة المصرية لكن التقصير اتى من الدولة المصرية
بل ان البابا شنودة نفسه بعد توليه رئاسته على كرسي الاسكندرية كبطريرك 14 / 11 / 1970 ، 18 / 11 / 1971 اصدر قراراً بابوياً يحدد عقيدة المسيحية في الزواج والطلاق ومع هذا لم يؤخذ به ما اقوله انه بعد مشروع القانون الموحد المقدم سنة 1980 رفضت الدولة العقد شريعة المعاقدين ورفضت التبني ورفضت امور اخرى
الاخ رشيد : معي الاخ مايكل من مصر اهلاً بك
مايكل : سلام المسيح لك استاذ رشيد، الفكرة كلها في تعريف كلمة طلاق، كلمة طلاق لشئ واحد لعلة الزنا فقط، للاسف القانون ألزم الكنيسة تزوج المطلق لعلة الزنا وهذا خطأ جداً لان لو الكنيسة زوجت الشخص الغير مطلق لعلة الزنا اصبح يوافق على زواج امرأتين وليس شريعة الزوجة الواحدة، الطلاق فقط لعلة الزنا، لا اعتقد ان الدولة تطبق الزاني او خلافه تعطي له احقية الزواج مرة اخرى لانه من الاحكام المخالفة للشرع
الاخ رشيد : الدولة المدنية في العالم لا تمانع لان مسألة الزنا مسألة شخصية تخص الانسان وضميره واخلاقه وكل شئ
مايكل : الدولة المصرية حسب التشريع الاسلامي يقام عليه الحد
الاخ رشيد : لكنه لا يقام عليه قانونياً اعتقد انه بحسب الشريعة لا يطبق عليه الحد
مايكل : القاضي المسلم المفروض لو قدم له واحد زاني مسلم يمنع زواجه
الاخ رشيد : هذا اقل شئ مقارنة مع قتله ورجمه
مايكل : لكن لكي يجبر القاضي المسلم ان الكنيسة تزوج مرة اخرى يلزم شيئين اول شئ مفهوم كلمة طلاق ولا يستطيع ان يكسر القانون المسيحي بالزوجة الواحدة
الاخ رشيد : اعتقد ان فكرتك واضحة جداً وياريت الذين يلجأوا للقانون الاسلامي خصوصاً الذين يدعى عليهم اسم المسيح، انتبهوا لو حكم الاسلام لم يمنعكم من الطلاق فقط لكن سيرجمكم اشر رجمة، هم لم يعلموا ماذا يفعلون، اخي باسم من انجلترا اهلاً بك
باسم : مساء الخير، ارجو من حضرتك تصبر علي
الاخ رشيد : هو نفس الشخص لؤي وباسم ونفس السلامات، البرنامج ليس مكان للسلامات، اخ عادل من مصر اهلاً بك
عادل : اريد ان استفسر الى اين تأخذنا الدولة المصرية، مصر بلد الحضارة ايام محمد علي مع اليابان اين مصر اليوم واين اليابان اليوم نحن نمشي في تأخر شديد بسب الاسلام نحن اصلاً دولة مسيحية قبطية ارثوذكسية دخل الاسلام منع اللغة القبطية في الكنيسة وخارجها، الى اين يأخذنا الرئيس مبارك هذا فساد للبلد وضياع ورجوع بها مئات السنين الى الخلف، شئ لا يصدق ان مصر في القرن 21 بهذا المستوى بعد ان كنا دولة عظيمة من علم وكل شئ، النظام الموجود في مصر هو سبب كل الفساد في مصر ديني واخلاقي وسياسي وكل شئ،
الاخ رشيد : اشكرك، الاخت اماني من مصر اهلاً بك
اماني : اهلاً بحضرتك، اريد ان اقول ان القانون لو نزل بدل ان يقال لغير المسلمين يقال عليه من القانون الموحد للمسيحيين لان الغير مسلمين تدرج تحتها طوائف كثيرة منهم البهائيين والذين بغير دين هذه تضعنا في مشكلة اخرى، يكون قانون معروف للمسيحيين فقط، حتى لا يدخل تحته اي طائفة اخرى، ولا نحاول ان نعطي للطوائف المسيحية الاخرى كالانجيليين والكاثوليك الذريعة انهم يلغوا القانون مرة اخرى لوجود مشاكل بيننا
الاخ رشيد : اشكرك، استاذ مجدي المسألة تظهر وكأن بعض المشاهدين يريدون ان يطرحوا حلول وامكانيات، هل المحكمة ورطت او خلقت نوع من الصراع بين الحكومة والكنيسة، ما هي الحلول المطروحة، كثير من الاسئلة تروادنا وما هي الاجابات التي نستطيع تقديمها
الاستاذ مجدي : الحلول المطروحة موجودة، إذا كانت ستكون دولة محترمة إذاً تصدر قانون مدنياً للزواج المدني للجميع ينطبق على المسملين والمسيحيين ويظل الزواج الديني حالة خاصة، هذا هو الحل الحضاري لمسألة الزواج في العالم المتقدم، لكن إذا اعتبرنا الوضع السئ البائس الذي تعيش فيها مصر حالياً انها خليط من جزء كبير ديني وجزء صغير مدني نتعامل مع ذلك بحلول تنتطلق من البؤس الذي نعيش فيه، الحل الاخر ان نعود لقبل سنة 1955 الكنيسة القبطية والمؤسسات المسيحية في مصر تكون مسئولة مسئولية كاملة عن الزواج والطلاق عن المسيحيين والمحاكم الشرعية في الازهر تكون مسئولة عن الزواج والطلاق للمسملين وتبقى الجزء المشترك في الدولة
الاخ رشيد : ماذا يفعل المسيحيون الآن ؟ هل يتفرجوا عن ما يحدث ، نريد اقتراحات عملية ماذا تفعل الكنيسة، نحن ماذا نعمل
الاستاذ مجدي : نحن نطرح للدولة لان المسألة في يد الدولة وليست في يد الكنيسة
الاخ رشيد : هل تظل الكنيسة سليبة، لقد رأيت مظاهرات هل هذا كل ما نستطيع عمله
الاستاذ مجدي : نحن نقدم الايجابي اننا عملنا على مدى خمسين عاماً نقدم مشاريع قوانين نطالب الدولة وآخرها مشروع قانون سنة 1998، الآن داخل الكنيسة توجد لجان بما فيها الطوائف المختلفة ادعوهم باسم المسيحية وباسم الوطن وباسم حقوق الانسان وباسم الانسانية ان يصدروا قانون متوازنناً اي لا يتخلوا عن موضوع التبني ان لا يتخلوا عن موضوع العقد شريعة المتعاقدين، لو الدولة المصرية جردت مشروع القانون الموحد من المبادئ الانسانية فيه لا يظل قانون ويكون صوره اسوأ لكن الوضع الحالي افضل من الفوضى يقيدون به 60 سنة للامام، على المسيحيين ان يجدوا حلول افضل للقانون اين الاسماء الكبيرة في الكنيسة القبطية وفي الكنيسة الانجيلية سامح موريس ومنيس عبد النور والدكتور مفيد ابراهيم سعيد، يوسف رياض عند كنائس الاخوة اين هذه الاسماء علينا ان نتحد
الاخ رشيد : معي الاب بولس الخياط من الولايات المتحدة
الاب بولس : الرب معكم، اؤيد اخي الحبيب مجدي الفرق بين الاضطهاد وبين المسامحة السيد المسيح اعطانا مثال عن المسامحة عندما ضرب بطرس اذن الجندي الروماني، واعطانا مثال اخر عندما دخل الى اورشليم وطرد جميع الذين يبيعون في الهيكل متى 21، لا يجب علينا ان ندع احد يبيع ويشتري في قوانين الكنيسة انا كمسيحي ادافع عن وطني من اي اعتداء خارجي وادافع عن كنيستي من اي اعتداء خارجي
الاخ رشيد : اشكرك، معي الدكتورة منى من هولندا اهلاً بك
منى : لدي تعليق، نحن نتكلم على ان الزواج في الكنيسة عقد كنسي هو اكبر من ذلك بكثير هو من ضمن الاسرار السبعة، هل بمثل هذا الحكم يمكن لقاضي ان يجبر قسيس في كنيسة يأخذ اعتراف من شخص لا يستحق الاعتراف او يناول شخص لا يستحق المناولة، بنفس الوضع الزواج التغاضي في سر واحد يعني انه يمكنه التمادي وان يحكم بتغير اسرار الكنيسة
الاخ رشيد : يمكن ان يقال ان الزواج حق من الحقوق المدنية لاي مواطن مصري لا ينبغي حرمانه من الزواج
منى : لو حق مدني يكون الزواج مدني وهذا لا نرفضه، لكن لا يتدخل في سر من اسرار الكنيسة، هذا ليس مجرد عقد، اين رئيس الجمهورية من كل هذا يتبع المثل الصيني الذي يقول " لا اسمع لا ارى لا اتكلم "
الاخ رشيد : انا سمعت انه هناك مجاولات ان سيادة الرئيس ارسل عن طريق وسيط الى قداسة الباب يطلب اقتراح قانون موحد حتى يقول بالتصديق عليه لا اعرف مدى صحة الخبر، اشكرك، استاذ مجدي هل هذا الخبر صحيح وهل ترى انه نقطة ايجابية
الاستاذ مجدي : الحقيقة الرئيس السادات سنة 1978 قال نفس الكلام وقال : انا اوعدكم وسأحوله فوراً الى مجلس الشعب حتى رئيس مجلس الشعب الدكتور صوفيا ابو طالب قال انه من 25 سنة يبحث عن قانون موحد للاحوال الشخصية لكن انتم قدمتم لي معجزة، سمعنا الرئيس مبارك يقول كلام كثير من قبل ولم ينفذ، وبالتالي العبرة بالتنفيذ اسمع كثير ولا ارى تنفيذاً
الاخ رشيد : ننتظر شئ على ارض الواقع، اشكرك معي الاستاذ شكري من قبرص اهلاً بك
شكري : مساء الخير سلام المسيح لكم اريد ان اقول نحن الاقباط اسوأ عصر لنا هو عصر الحزب الوطني الديمقراطي لاننا نرى كل الاضطهادات آتية كلها من الحزب الوطني، الحكم الذي حكم به القاضي، حكم به نكاية في البابا شنودة
الاخ رشيد : كيف هل هو ثأر شخصي
شكري : هذا رأي انه ثأر بينه وبين البابا شنودة فشل الاخوة المسملين في الرد على قناة الحياة والرد على البال توك والكلام الذي نقوله في الاسلاميات هو الذي دفع القاضي يأخذ موقف كهذا من الكنيسة القبطية وإغاظة البابا شنودة بهذه الطريقة، شئ اخر هل المسلمين اليوم في مصر رأوا البلد تمام اراد ان يخربوا باقي افراد الشعب المصري الاقباط، لديك ملايين اطفال الشوارع في الاسلام عايزين يبوظوا اخلاق القلة القليلة من الاقباط الحزب الوطني
الاخ رشيد : الذي رفع الدعوى على الكنيسة مسيحي
شكري : لكن القاضي الذي حكم مسلم، حكم من وجه نظر اسلامية، حكم من وجهة نظر الشريعة الاسلامية ولم يحكم من وجهه نظر الانجيل، الدولة عندنا في مصر لها يد في الموضوع كان يهمها بالدرجة الاولى لان قداسة البابا استقبل البرادعي في عيد القيامة فأرادوا ان يلفتوا نظرهم الى الرئيس مبارك مرة اخرى
الاخ رشيد : اشكرك، ما رأيك في تخمين بعض الاسباب التي تقف وراء هذا، هل توافق بعضها وتراها منطقية
الاستاذ مجدي : الرسالة الحقيقة التي نقولها للقاضي وغيره صعب عليك ان ترفس مناخس نحن على المسيحيين في مصر وجميع الطوائف ان يتوحدوا ويرفضوا هذه الاحكام ويقولوا نحن نرفض جميع هذه الاحكام الماسة بعقيدتنا، ويصدروا بيان موحد لرفض هذا الحكم وغيره من الاحكام الماسة بالعقيدة، وايضاً على المسيحيين ان يعيدوا صياغة القانون الموحد للاحوال الشخصية للمسيحيين امامي نسخة 1998 هذه النسخة حقيقة لا تصلح للوقت الحالي عليهم ان يعيدوا صياغة هذا القانون بشكل قوي ولا يتنازلوا عن اي شئ عن العقد شريعة المتعاقدين
الاخ رشيد : في نفس الوقت لا نعارض انه لو الحكومة اصدرت قانون مدني يسري على الكل خالي من كل الامور التي لها علاقة بالشريعة الاسلامية يريدون اجبار الكل على الخضوع لها
الاستاذ مجدي : هذا مستحيل لكن اهلاً به هذه الدولة اسلامية تنحدر تجاه الاسلاميات ولا ترتفع الى المدنية ولكن نحن نرحب بقانون مدني ينطبق على الجميع وتظل القوانين الكنسية تنطبق على المؤمنين الذين يختارون عضوية الكنيسة باختيارهم الحر
الاخ رشيد : ما هي الكلمة التي يمكن ان توجهها لرئاسات الكنيسة القبطية في مصر، انا شخصياً وبعيد عن تدخلي في الموضوع لكن اؤيد قداسة البابا على موقفه الشجاع انه وقف وصمد في وجه هذا الحكم الجائر الذي اراه شخصياً ولي الحق ان ادلي برأي لاني مسيحي واتعاطف مع اي مسيحي في العالم لو رأيت ظلم في حقه، ما الكلمة التي يمكنك ان توجهها بصفتك قبطي ابن الكنيسة القبطية
الاستاذ مجدي : نحن نشاركك في تحية قداسة البابا ونحن معه في رفض هذا الحكم ونحن نريد من كل الطوائف المسيحيين ان تتحد معاً وترفض هذه الاحكام وان تتحد على قانوناً موحداً ينبع من المبادئ المسيحية ومن الرؤية العصرية للمبادئ المسيحية نحن ندعوهم جميعاً ان يجتمعوا معاً لاصدار قانون سريع ونصر ونلتزم بمبادئنا المسيحية وبرؤيتنا المسيحية طالما لا يوجد قانون مدني ينطبق على الجميع
الاخ رشيد : اشكرك استاذ مجدي على وجودك معنا في هذه الحلقة، نشكر المشاهدين على مشاركتهم ونعدكم بحلقة رائعة في الاسبوع القادم ستكون مفاجآت نعرضها لاول مرة ،الكثير من المسلمين لم يسمعوا اشياء كثيرة عن المصحف، القرآن والروايات، سيكون معي الاستاذ وحيد لتغطية الحلقة وسنعرض مواد كثيرة البعض منها سيكون مفاجآت صادمة لبعض المسلمين، وموضوع اخر ألا وهو الاسلام كأس العالم وسيكون موضوع رائع سيكون في الاسبوع الذي يليه تابعونا وابقوا معنا على سؤال جرئ والرب معكم والى اللقاء.
Please Login or register to be able to rate or comment